المكتب الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
مسح الأحوال المعيشية
يتّسم الاقتصاد الليبي بعدم الاستقرار؛ فعلى الرغم من تسجيله فائضاً بلغ 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، فقد ارتفع الدين المحلي ارتفاعاً حاداً. ووفقاً لتقييم الاحتياجات متعدد القطاعات للسكان في ليبيا لعام 2021، لم تتمكن 53% من الأسر الليبية من تغطية نفقاتها الأساسية، وهو ما يشير إلى وجود فقر وانعدام أمن غذائي.
وسعياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، أُطلقت في أواخر عام 2022 دراسة شاملة للأحوال المعيشية للسكان في ليبيا، وذلك من قِبل المكتب الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة ممكن.
